از ابتدای قرن بیست و یکم، فعالیت های نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت های ساحلی به دلایل مختلف افزایش یافته است. با وجود این که حقوق و تکالیف کشورهای ثالث و ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها مشخص شده است، اما به دلیل سکوت کنوانسیون در مورد فعالیت نظامی و تفاسیر متفاوت کشورها از این مواد میان کشورهای ثالث و ساحلی تنش و اختلاف به وجود آمده است. این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ ماده 58 کنوانسیون حقوق دریاها، چه محدودیت های در مورد فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی دولت ساحلی در کنوانسیون حقوق دریاها وجود دارد؟ دستیابی به یک نتیجه معقول، حل وفصل اختلافات فعالیت نظامی کشورهای ثالث در منطقه انحصاری اقتصادی و مشخص شدن مجاز یا غیرمجاز بودن این نوع فعالیت برای جلوگیری از حوادث جدی اهمیت زیادی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد، در کنوانسیون حقوق دریاها مقرر شده است که فعالیت های نظامی در منطقه انحصاری اقتصادی به علت غیرمسالمت آمیز بودن آن ها و اثرات نامطلوب و مخرب این گونه فعالیت ها بر محیط زیست دریایی منع شده است و در صورت عدم توجه مقتضی به حقوق و منافع دولت ساحلی توسط کشورهای ثالث، باید محدودیت هایی در این گونه فعالیت ها اعمال گردد.

در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، با توجه به نظام حقوقی ویژه منطقه انحصاری اقتصادی که مستعد وقوع اختلاف است، سازوکار هایی برای حل اختلافات ناشی از این منطقه تدبیر شده است. اما در سال های بعد از تصویب کنوانسیون به دلیل کلی بودن و ابهام این سازوکار ها، عدم کارایی آنها در عمل اثبات شده است، به گونه ای که اگر مفاهیم مندرج در آنها تشریح و روشن نشود، می توان گفت که وجود یا نبود آنها تفاوتی نمی کند. نهادهای قضایی از جمله ایتلوس هم شاید بنابر همین دلایل به این سازوکار ها به خصوص ماده 59 اقبال نشان نداده اند. در این مقاله، پس از بررسی ضعف های سازوکار های مذکور دو نمونه از اختلاف های رایج در منطقه مذکور که ماهیت متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند (فعالیت های نظامی و سوخت رسانی) بررسی می شود و در پرتو آنها پیشنهاد هایی به منظور حل این اختلاف ها مطرح خواهد شد.

مالکیت خصوصی که واجد دو وصف مهم انحصاری بودن و قابلیت انتقال است، به عنوان یکی از مهمترین اقسام حق مالکیت از منظر اقتصادی قابل تحلیل و بررسی است. وصف انحصاری بودن مالکیت خصوصی علاوه بر پیشگیری از هدررفتن منابع، با افزایش انگیزه مالک در رشد تولید و سرمایه گذاری روی منابع تاثیر مستقیم برجا گذاشته و همچنین موجب درونی شدن عوارض خارجی به عنوان یکی از عوامل کاستی بازار می گردد. همچنین، فقدان وصف مذکور در پاره ای موارد می تواند به کارایی بیشتری بینجامد اگرچه این امر به عنوان یک استثنا مطرح است. علاوه بر آن، مالکیت مشاعی به عنوان یکی از اقسام مالکیت خصوصی از زمره ناکارامدترین اقسام مالکیت است که تا حد امکان باید از شمار موارد آن از نظام حقوقی کاسته شود.

«کنوانسیون 1982 حقوق دریاها» تا اندازه ای حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب را در «منطقه مجاور» و «منطقه» مورد توجه قرار داده و در مناطق دریایی دیگر حفاظت از این میراث در چارچوب مقررات عام کنوانسیون قرار گرفته است. در میان مناطق مزبور، حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره به دلیل ضرورت برقراری نوعی «تعادل ظریف» میان حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی و سایر دولت ها پر چالش بوده و از اهمیت و حساسیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر «کنوانسیون 2001 یونسکو» که با هدف جبران کمبودها و خلاء های کنوانسیون 1982 در خصوص حفاظت از این میراث به تصویب رسیده به دلیل اختلافات میان دولت ها در خصوص حقوق و صلاحیت های دولت ساحلی، سازوکار پیچیده، مبهم و محافظه کارانه ای را مقرر نموده تا چارچوب کلی پیش بینی شده در کنوانسیون 1982 همچنان بدون تغییر باقی بماند.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه‌ای در آسیا به شمار می‌رود که به‌واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت‌های عدیده در زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن‌ها بررسی شاخص تاب‌آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب‌آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک‌های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب‌آوری در گروه شانگهای می‌تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

مناطق آزاد از ابزارهای دولت ها برای تحقق راهبرد برونگرا در پارادایم جهانی شدن، از اصلیترین کانونهای توجه سرمایه گذاران محسوب میشود که از بدو تشکیل زمین مهمترین عامل در بین دیگر عوامل تولید مورد توجه می باشد و آنچه بعد از سپری شدن چندین دهه از تشکیل مناطق آزاد لازمه تغییر است تغییر رویکرد در برنامه ریزی در این نواحی لازم می باشد در پژوهش با رویکرد آینده نگاری به شناسایی مهمترین عوامل مؤثر، میزان و چگونگی تأثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده توسعه فضایی منطقه آزاد ارس می پردازد که در واقع زمینه تدوین سناریوها در مراحل بعدی و همچنین تدوین راهبردها، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به سناریوهای مطلوب را فراهم میکند که از روش های دلفی و تحلیل اثرات متقاطع و نرم افزار میک مک به شناخت پیشران ها پرداخته است و از لحاظ روش توصیفی – تبینی و نتایج، کاربردی است در مرحله اول، 51 متغیر در قالب 4 عامل (اقتصادی، سیاسی و نهادی، اجتماعی و گردشگری و کالبدی و محیطی) ، شناسایی و از میان عوامل میزان تأثیرگذاری بر یکدیگر و بر آینده با روشهای مستقیم و غیرمستقیم، 13عامل کلیدی، جذب سرمایه، تحریم های بین المللی، توسعه دشت های کشاورزی و گلخانه ای، توسعه بخش صنعت، صادرات، قیمت زمین، توسعه شهری و روستایی، روابط دیپلماتیک با کشورهای حوزه قفقاز، رقابت منطقه ای با سایر مناطق آزاد، زیرساخت های گردشگری، رونق تجارت، تسهیل در واردات و مناقشه قره باغ و روند صلح، انتخاب، که بیشترین نقش را در توسعه فضایی آینده منطقه آزاد ارس، ایفا می نماید.

منطقه انحصاری- اقتصادی برای اولین بار در کنوانسیون حقوق دریاها پیش بینی شد. کنوانسیون با اعطای این منطقه به دول ساحلی تا حدود زیادی به خواسته های آن ها پاسخ گفت. اما از آنجا که این منطقه بخش اعظمی از اقیانوس ها را پوشش می دهد، دول قدرتمند دریایی به اینکه تمام حقوق و صلاحیت ها در این منطقه به دولت ساحلی تعلق یابد راضی نشدند. نتیجه این اختلاف حاکم کردن نهاد حقوق حاکمه به جای حاکمیت در این منطقه شد. این نهاد برخلاف نهاد حاکمیت، در مواقع اختلاف بین دول ذی نفع، در حل اختلاف قاطع نیست، به همین دلیل بعد از تصویب کنوانسیون حقوق دریاها در سال 1982 یکی از مناطقی که بیشترین میزان اختلافات صلاحیتی مربوط به آن می شود، منطقه انحصاری- اقتصادی است. یکی از این اختلافات صلاحیتی سوخت رسانی به شناورهای ماهیگیری خارجی بود که دادگاه بین المللی حقوق دریاها سرانجام، در سال 2014 در پرونده نفت کش ویرجینیا تکلیف آن را روشن کرد. در این پژوهش می خواهیم با تکیه بر این رای و سایر آرا مرتبط این نهاد قضایی درخصوص سوخت رسانی به سایر شناورها در منطقه مذکور و سایر مناطق دریایی نیز نتیجه گیری کنیم.

فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس به طور رسمی و قانونی و از نظر تدوین مربوط به آن به سالهای بعد از تشکیل اولین کنفرانس حقوق دریاها (1930، لاهه) بر می گردد؛ به طوری که در ایران اولین قانون راجع به تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت در سال 1313 ش. (1934 م.) صورت گرفت. متعاقب انتشار اعلامیه ترومن مبنی بر صلاحیت کشورهای ساحلی بر اکتشاف و استخراج منابع بستر و زیر بستر فلات قاره، کشورهای ساحلی خلیج فارس نیز به فکر محسوب می شود، در نتیجه کشورها می باید مرز فلات قاره خود را با یکدیگر تحدید می کردند. از سال 1965 تاکنون (نوامبر 2007 م.)، 12 قطعه مرزی در خلیج فارس تعیین و تحدید شده و چندین قطعه مرزی هنوز مورد توافق و تحدید قرار نگرفته است.هدف اصلی این مقاله، بررسی فرآیند قلمروسازی کشورهای ساحلی در خلیج فارس است. در مقالات و کتابهایی که تاکنون منتشر شده است، توجه عمدتا معطوف به وضعیت حقوقی ایران بوده و در نتیجه ادعاهای حقوقی کشورهای جنوبی خلیج فارس و مشخص کردن آنها روی نقشه مورد غفلت قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده است تا سرحد امکان این نقص برطرف شود و بویژه به ادعاهای قلمروسازی کشورها و توافقاتی که بعد از آخرین کنوانسیون حقوق دریاها (1982م.) میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس برای تعیین مرز دریایی صورت گرفته، توجه شود.

منظور از صلاحیت انحصاری آن است که فقط مرجعی که دارای چنین صلاحیتی می باشد، می تواند به موضوعات داخل در صلاحیت انحصاری خود رسیدگی نماید. بحث صلاحیت انحصاری در رابطه با مراجع قضایی حقوقی مطرح می گرد. بنابراین، هدف از طرح قواعد صلاحیت انحصاری، کاربرد آنها در رابطه با مراجع قضایی غیر حقوقی، مانند دادگاه های کیفری و یا مراجع غیر قضایی، مانند مراجع اداری نمی باشد. صلاحیت انحصاری از صلاحیت ذتی نیز متفاوت می باشد. در واقع ممنوعیت ناشی از اعمال صلاحیت ذاتی محدود به مقطع طرح دعوا می باشد، اما پس از طی این مقطع، صلاحیت ذاتی مانع طرح دعوا به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری نمی گردند. در واقع، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی می تواند به دعاویی که به عنوان دفاع یا ایراد یا به صورت طاری مطرح می گردند رسیدگی نماید، هر چند که از لحاظ نوع مرجع در صلاحیت ذاتی آن نباشد، مگر آنکه این دعاوی در صلاحیت انحصاری مرجعی در همان صنف و درجه باشد.

تعیین حدود قلمروهای دریایی با امنیت و اقتدار ملی کشورهای ساحلی مرتبط است و حضور هر کشور ساحلی در قلمروهای دریایی اش با منافع ملی آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمروهای دریائی از دیدگاه جغرافیای سیاسی و حقوق بین الملل امری مشروع است. مباحث مربوط به مرز دریایی در خلیج فارس برای نخستین بار در اواسط دهه 1960 مطرح گردید. ایران و بریتانیا (به عنوان مسئول مسائل خارجی اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس) در خصوص تعیین خط میانی خلیج فارس به عنوان مرز دریایی و همسایگان عرب ایران به توافق رسیدند. اولین مرز دریایی ایران در سال 1968 با عربستان سعودی تعیین گردید. تا سال 1974 مرز دریایی ایران با سه کشور قطر، بحرین و عمان تعیین و تصویب شد. در حال حاضر مرز دریایی ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی تعیین و تصویب نگردیده است. مرز دریایی ایران و عراق هیچگاه به طور جدی از سوی طرفین پیگیری نشده، چون مسائل و اختلافات دیگری بر آن سایه افکنده است. با این وجود، در دو نوبت طی سال های 1975 و 1990 دو فرصت مهم جهت افراز فلات قاره دو کشور از دسترس خارج شد. مذاکرات ایران و کویت در دهه 1340 ه.ش در چندین دوره انجام شد، ولی به نتیجه نرسید. عواملی چون خط مبدا، نقش جزایر و منطقه سابقا بیطرف در افراز نشدن مرز دریایی دو کشور موثر بوده اند. پس از سه دهه، مذاکرات دو جانبه مجددا از آذرماه 1379 آغاز گردیده است. عدم افراز مرز دریایی ایران و امارات متحده عربی طی دهه های گذشته با ادعای سرزمینی امارات متحده نسبت به جزایر ایرانی در خلیج فارس مرتبط بوده است. از آنجا که بیش از نیمی از کرانه های خلیج فارس متعلق به ایران است و از طرفی با توجه به کشف منابع عظیم انرژی در بستر خلیج فارس و احتمال وجود منابع عظیم دیگر و پیوستگی آنها، لزوم افراز فلات قاره ایران با سه کشور پیش گفته ضروری است.